به گزارش تحریریه، شواهد مشخص شده برای برخی مقامات سیاسی و امنیتی حاکی از این است که "گروههای مسلح وابسته به قطعه سازان، به خودروسازان قطعه بی کیفیت می فروشند"!

این حمله طنزآمیز است، اما برای گروه کثیری از مقام های سیاسی و امنیتی کشور به یک گزاره متقن تبدیل شده است و به راستی گمان می کنند که مشکل صنعت خودروسازی ایران، صنعت قطعه سازی ایران است و فراتر از آن؛ قطعه سازان با استفاده از گروههای مسلح شرکت خودروسازی را وادار به خرید قطعات می کنند. اما واقعیت چیست؟

روح الله ایزدخواه نماینده مردمی و صریح تهران در مجلس شورای اسلامی که معمولا تلاش می کند ریشه ای صحبت کند، گفت:

1. در صنعت خودرو که یک زنجیره صنعتی بوده، قطعه سازی، دومین رکن مهم صنعت به شمار می‌آید، کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازیست که البته دامن خودروساز را هم می‌گیرد. خودروساز و قطعه ساز اعضای یک خانواده هستند، اما رابطه درستی با یکدیگر ندارند یعنی رابطه قراردادی، رابطه حقوقی و مالی قطعه سازان و خودروسازان درست نیست.
2. اساسا باید نوآوری در درون زنجیره صنعت خودرو انجام شود که نقش قطعه سازی هم از این جهت بسیار حائز اهمیت است. اگر رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی و از طرفی مراکز تحقیق و توسعه، دانشگاه ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان به درستی شکل می‌گرفت امروز شاهد شرایط کنونی در صنعت خودرو نبودیم.
3. این انتقاد به وزارت صمت وجود دارد که فقط به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره‌ای است که قطعه سازی، خدمات پس از فروش، نشان‌های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این موارد، صنعت خودروسازی را شکل می‌دهند. وزرای صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می‌کنند در حالی که باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند.
4. از دیگر موارد مهم، رابطه دانشگاه با قطعه سازی است؛ قطعه سازی جایی است که در آن نوآوری‌های متعدد در محصول و نوآوری در فرآیند را شاهد هستیم، گاهی قطعه ساز در خودروساز سهام دار می‌شود که این روش کاری، در برخی کشورها ممنوع است و مشکل ایجاد می‌کند و خودروساز را تحت سیطره خود قرار می‌دهد.

روح الله ایزدخواه نماینده ای شجاع و مردمی است و اگر سخنی برخلاف منافع عمومی مطرح کند به عدم اطلاعات وی باز می گردد و حداقل می توان گفت که تاکنون اینگونه بوده است. و اما اشتباه ایزدخواه ناشی از عدم درک چه مساله ای است؟

1. قطعه سازان نمی توانند با استخدام گروههای مسلح خودروسازان را وادار به خرید کنند. خودروسازان با انجام مناقصه و تحت نظارت گروههای کنترل کیفیت اقدام به خرید قطعات می کنند و رابطه مبتنی بر اجبار وجود ندارد. 
2. چرا این شرایط بهینه که ایزدخواه می گوید شکل نگرفته است؟ آیا با توصیه شکل می گیرد؟ یقینا خیر. مشکل به عدم تصریح مالکیت و رقابتی نبودن بازار خودرو باز می گردد که با دخالت های دولتی و فرادولتی به معنای واقعی کلمه از تعادل خارج شده است. 
3. چیزی به اسم تنظیم رابطه قطعه سازی و خودروسازی وجود ندارد و این گزاره غلط ساخته و پرداخته ذهن مدیران ایرانی است. همچنانکه در صنعت لبنیات هم دلیلی برای تنظیم رابطه ظرف ماست و بطری شیر و ... ساز و شرکت لبنیاتی مادر وجود ندارد، در صورت خروج دولت از صنعت خودروسازی هم بساط این بحث های بیربط جمع می شود. مشکل در جای دیگری است. 
4. در کدام کشور دنیا رابطه سهامداری قطعه سازی و خودروسازی ممنوع است؟ شایسته نیست که روح الله ایزدخواه هم مانند؛ منوچهر منطقی و فاطمی امین چندین بار تکرار کنند که در اروپا مدل های ارزانتر از 10 هزار دلار وجود دارد، ولی حتی یک اسم هم ارائه نکرده اند، این گزاره غلط را تکرار کند. 

مشکل صنعت خودروسازی ایران این است که ترکیبی آشفته از دولتی بودن، خصوصی بودن، انحصاری بودن، رقابتی بودن، بورسی بودن و امنیتی بودن است و در صنعتی که رابطه بین مسئولیت و پاسخگویی گسیخته شده باشد، نمی توان انتظار بهبود داشت.

گردش مالی قطعات خودرویی به عنوان افترمارکت(aftermarket) به 408 میلیارد دلار در سال می رسد که میلیاردها دلار آنرا قطعات غیراصلی شکل می دهد، اما خودروسازان در ساخت خودرو از قطعات غیراصلی استفاده نمی کنند، اگرچه مصرف کنندگان ممکن است با هدف صرفه جویی به خرید قطعات غیراصلی اقدام کنند.

خودروسازان از قطعات غیراصلی استفاده نمی کنند، زیرا با ساخت خودرو بی کیفیت بازار را از دست داده و سقوط می کنند، درحالیکه در نمونه های ایرانی سقوطی در کار نیست، حتی اگر با قیمتگذاری زیان انباشته دو خودروساز دولتی کشور به 3.5 میلیارد دلار برسد. این همان کلیدواژه ای است که مقام های سالم سیاسی و امنیتی نظام آنرا درک نکرده اند و فریب آدرس های غلط ذی نفعان پیچیده را خورده اند. صنعت خودروسازی ایران چون نیازی به رقابت آزاد و سالم ندارد و متغیرهای مداخله گر رقابت سالم و آزاد را منهدم کرده اند، می تواند با هدف صرفه جویی و کاهش هزینه ها؛ قطعه بی کیفیت سفارش دهد. اما این سفارش از طرف خودروساز است و قطعه ساز نمی تواند با استخدام گروههای مسلح اقدام به تحمیل قطعه ضعیف به خودروساز کند. 

پایان/